بيان صحفي
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمنظمة العربية للسياحة توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون
برعاية معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد - وقع الأستاذ/ أيمن أمين سجيني - الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي، مع سعادة الأستاذ خالد مراد رضا - الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك والتي تهدف إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين المؤسسة والمنظمة من أجل المساهمة في تنمية قطاع السياحة في المنطقة العربية بصفة عامة والدول الأقل نمواً بصفة خاصة بهدف تمويل المشروعات السياحية على امتداد الوطن العربي.
بهذه المناسبة، أوضح السيد أيمن سجيني أن هذه المذكرة تأتي تنفيذا لإستراتيجية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي ترمي إلى تمويل المشاريع الإستثمارية ذات الطابع التنموي وتعزيز النشاطات المتعلقة ببناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المكلفة بتعزيز الإستثمار والتجارة في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية. كما نسعى لبناء علاقة إستراتيجية بين المؤسسة والمنظمة العربية للسياحة والتي تهدف إلى التعاون خاصة في ظل الظروف الحالية حيث تأثر قطاع السياحة بشدة من تداعيات إنتشار وباء كورونا.
وتحقيقا لأهداف المؤسسة المتمثلة أساسا في تعزيز وتحسين هياكل وآليات التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "بما في ذلك الدول العربية" والإستجابة لإحتياجاتهم من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وللقيام بأنشطة تساعد على ذلك، ووعياً منها بأهمية التنمية البشرية والكفاءة المؤسساتية كمفتاح للتنمية المستدامة للدول الأعضاء.
ومن جانبه أعرب معالي رئيس المنظمة آل فهيد إلى أننا نسعد اليوم بتوقيع هذه المذكرة التي من خلالها سيتم تقديم العديد من البرامج والإستشارات التي تخدم وتدعم صناعة السياحة بالوطن العربي وخاصة للدول الأقل حظاً على مستوى القطاعين العام والخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة وأيضاً المستثمرين بهذه الصناعة الهامة الذين تأثروا كثيرا بسبب جائحة كورونا ، مشيراً بأن مذكرة التفاهم تضمنت خطة تنفيذية لعدة أنشطة ومشاريع سيتم تصميمها في القريب العاجل والتي تتمثل في إصدار الصكوك، تمويل المشاريع للقطاعات المتوسطة والصغيرة، تمويل مشاريع سياحية لشركاء المنظمة في الدول العربية من خلال الدعم المالي والقانوني، الإستفادة من شركاء المنظمة الإستراتيجيين في مجال إعداد الدراسات الإستشارية للمشاريع التمويلية، و كذلك المشاركة في الصناديق الإستثمارية والمحلية والإجتماعية مباشرة أو عن طريق الدول والبنوك من خلال شبكة البنوك في إفريقيا والدول العربية من أجل تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة.
نبذة عن المنظمة العربية للسياحة :
هي إحدى منظمات العمل العربي المشترك والتي تعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية، وقد صدر الأمر الملكي 7765/م ب وتاريخ 10/6/1426هـ. لتكون مدينة جدة مقراَ دائماَ لها، حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أنواع الدعم والتسهيلات للمنظمة من خلال دولة المقر. حيث تقوم المنظمة بترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية. وتعمل المنظمة العربية للسياحة جنباَ إلى جنب مع الوزارات والهيئات السياحية العربية وفق منهج علمي مدروس يساهم في تنمية الإنسان العربي في المقام الأول ويحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة لكونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص :
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في إجتماعه السنوي الرابع والعشرين (24) الذي عقد في رجب 1420هـ (نوفمبر 1999م) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 بليون دولار أمريكي. ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو، و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء.
تهدف المؤسسة إلى أن تلعب دورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها وعملياتها المتنوعة بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية. فبالإضافة إلى التمويلات والخدمات المالية، فالمؤسسة تقدم خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس، وتوسيع وتحديث شركات القطاع الخاص، وتنمية أسواق رأس المال، ونهج أفضل الأساليب الإدارية، وتدعيم دور إقتصاد السوق. وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشاريع التنموية (مثل البنى التحتية وصناديق الأسهم الخاصة...) والتي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات. ولبلوغ كل هذه الأهداف تقوم المؤسسة بخلق وتدعيم علاقات تعاون وشراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية. تطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية (Fintech) لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولاً. تستفيد مؤسسات الخدمات المالية في الدول الأعضاء من ابتكارات التكنولوجيا المالية بإستخدام الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، و blockchain، وتحليلات البيانات، والخدمات السحابية. أنشأت المؤسسة منصة مرتكزة على علاقتها مع 119 مؤسسة مالية. ومن خلالهم تسمح لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص من الوصول إلى الدولة المعنية وتوفر فرص التمويل المتاحة. تسمح المنصة للكيانات المالية للتعاون في تحديد فرص الإستثمار، وتبادل معلومات السوق ووضع الأساس للمعاملات المالية الفعلية داخل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعبر الحدود.
